جبريل إبراهيم: لا أتمسك بموقعي كوزير للمالية ويمكن تغييري في أي وقت
كشف وزير المالية د. جبريل ابراهيم أن الجهاز التنفيذي شكل لجنة خاصة لمحاصرة ارتفاع سعر الصرف، وأكد أن اقترابهم من الوصول إلى حلول. وقال أن ما تحدث عنه الإعلام بوجود ارتفاع جديد في قيمة الدولار الجمركي غير صحيح، مشيرا إن السبب في ذلك قيامهم منذ وقت مبكر بتوحيد سعر الصرف بالنسبة لبنك السودان والبنوك والمؤسسات الرسمية، لافتا أن ما كان يوصف بالدولار الجمركي أو التأشيري أو غيره بات غير موجود.
وحول مستقبل القوات المشتركة، وإمكانية دمجها في القوات المسلحة أو القوات النظامية ، اوضح د. جبريل أنهم جاهزون لتنفيذ الترتيبات الأمنية التي نص عليها اتفاق جوبا، ولا مانع لديهم اذا تمت هذه الخطوات الآن خلال فترة الحرب، أو في أي وقت آخر، ودعا إلى عدم إثارة المخاوف واتباع الشكوك ، مؤكدا أن القوات المشتركة عندما دخلت القتال إلى جانب القوات المسلحة ، وتجاوزت خانة الحياد التي اتخذتها في شهور الحرب الأولى، هي تدرك تماما أن مغادرتها خانة الحياد تم بقناعة راسخة.
وقال إن الحركات عندنا رفعت السلاح كان لها مشروع واضح هو مطالبها المعروفة ومحاربة التهميش، وبمجرد أن رأت حرب السودان الحالية تستهدف وجود الوطن نفسه، قررت المقاتلة إلى جانب القوات المسلحة لتثبيت أركان الدولة السودانية التي تلتزم معها بنا عرف باتفاقية جوبا.
ودعا جبريل وسائل الإعلام لأن تضطلع بدورها في تنوير المجتمع بنبذ ومحاربة خطاب الكراهية، لان هناك جهات لا زالت تستغل جهل المجتمعات وتقوم بنشر سردية الخلاف بين القبائل العربية والزنجية، مشيرا أن هذه هي مسؤولية الإعلام بشكل أساسي.
وكشف د. جبريل أن السودان يتعرض لحرب عسكرية عنيفة خاضت فيها عدة دول، وبدأت الآن أشكال اخرى من الحروب، ومن بينها الحرب الاقتصادية.
واقر د. جبريل بوجود ضائقة معيشية خانقة نتيجة للتدهور في سعر الصرف، واضاف أن أن الخروج من هذه الضائقة يتطلب جهوداً اكبر وتنسيق أعلى بين مجلس السيادة والوزراء.
وفي رده على سؤال منصة (أصداء سودانية) قال جبريل أن فتح قنوات الشراكة مع الدول الصديقة ليس مسؤولية وزارة المالية، لذلك المطلوب جهود إضافية من قيادة الدولة، ودعا لضرورة وجود آليات لمتابعة الاتفاقيات الدولية لتحريك علاقات الشراكة المنتجه مع دول مثل الصين وتركيا والسعودية وقطر.
و كشف د. جبريل عن اتجاه لتعديل قانون الأراضي، بسبب أن القانون القديم الذي يعرقل حركة الاستثمار الأجنبي، وقال إن هناك تعديلات تعكف لجنة قانونية صياغتها .
وشدد على أن حركة العدل والمساواة تقف إلى جانب استكمال مؤسسات الدولة خاصة قيام المجلس التشريعي.
ونفى د. جبريل تمسكه بموقعه كوزير مالية وقال يمكن تغييري وفق منطوق سلام جوبا في أي وقت. لافتا أن سلام جوبا يحتفظ بالمواقع انا الأشخاص فهم يتغيرون وفق إرادة الشركاء في سلام جوبا.وكان جبريل التقى أمس عدد من أعضاء وفد الملتقى الإعلامي،وخبراء الإعلام بينهم رئيس هيئة التحرير الاستاذ صلاح عمر الشيخ ومدير عام منصة أصداء الاستاذ محمد الفاتح احمد ومستشار المنصة الاستاذ بخاري بشير، و الأستاذ حسن اسماعيل، والاستاذ عادل الباز ود. مزمل ابو القاسم.