محفظة السلع الاستراتيجية

الوان الحياة 

صلاح عمر الشيخ 

رمادي :
*أعلن بنك السودان قبل فترة إنشاء محفظة للسلع الاستراتيجية تنظم استيرادها على أن تشترك فيها كل البنوك, وقد اختير بنك الخرطوم ليكون البنك الرئيسي على أن تتبعه البنوك الأخرى كل حسب امكانياته, وحتى تبدا المحفظة بداية قوية دخل بنسبة 25 % وبالتالي فالمحفظة غير قابة للاحتكار.
*بعض الخبراء تخوفوا من أن يحتكر بنك واحد تمويل السلع وأن لا تكون الاجراءات تجري بشفافية إلا أن هذا الأمر يمكن تلافية بضبط الاجراءات وفق عطاءات معروفة ومتاحة لجميع المستفيدين مما يقنع المتخوفين بجدوى المحفظة التي ستوفر التمويل وتمنع الاحتكار طالما أن كل البنوك يمكن أن تشترك في المحفظة.
*وزير الطاقة سالته (أصداء سودانية)عن مدى الشفافية التي تدار بها عملية استيراد المواد البترولية والتي أاثير حولها غبار كثيف شكك في مصداقية عمليات الشراء والاستيراد, الوزير أكد أن العملية تتم عبر عطاءات عبرالمحفظة ومراقبة رقابة دقيقة لايمكن أن يتم خلالها أي تجاوز.
إذن لا بد للبنوك أن تنفعل مع المحفظة وتاخذ خطوات ايجابية لتشترك في المحفظة بنسب مقدرة تمنع الاحتكار وتجعل عملية شراء السلع سهلة وفقا لإحتياجات البلاد التي يضعها بنك السودان المركزي باعتبارإنها محفظة للسلع الاستراتيجية.
*وبدلاً من أن تكال الاتهامات للمحفظة والمشتركين فيها واتهامهم بالاحتكار, عليهم الدخول مباشرة كشركاء لمنع الاحتكار والمساهمة في وضع السياسات وتنفيذها, الابتعاد عن المحفظة ونقدها لن يصلحها إذا أخطا من يديرها, وعلى بنك السودان التواجد الدائم في المحفظة وإدارتها حتى تصبح قادرة على المضي قدما بشفافية وفرص متساوية للجميع وعطاءات تتم وفق القوانين لا مجاملة فيها ولا تجاوز.
*المفترض أن تعمل المحفظة على تنظيم استخدام الموارد النقدية خاصة تلك الناتجة من صادرات الذهب لضمان توجيهها نحو استيراد السلع الاستراتيجية التي تخدم الاقتصاد الوطني والمواطن.
إذن لابد للمحفظة أن تحقق أهدافها التي أنشأت من أجلها وهو ضبط عمليات الاستيراد وتحسين إدارة الموارد وحماية سعر الصرف من التقلبات, لن يتم هذا الأمر إلا إذا تضافرت كل جهود البنوك وتدافعت للمشاركة في المحفظة بدلا من نقدها وإتهامها بالتحيز لجهة واحدة (والموية تكذب الغطاس)