لجنة جمع الحديد الخردة تحصر 40 موقعا للمركبات ومخلفاتها بالخرطوم

عقدت اللجنة العليا لجمع و حصر و إدارة الحديد الخٌردة ومخلفات الحرب في الولايات المتأثرة ( الخرطوم والجزيرة و سنار و النيل الأبيض والنيل الأزرق ) إجتماعها الثاني صباح اليوم برئاسة السيد وزير العدل د عبدالله درف رئيس اللجنة و ذلك بأمانة حكومة ولاية الخرطوم بحضور أعضاء اللجنة.

و قال السيد الوزير إن اللجنة الفرعية بولاية الخرطوم قامت بتقديم تقريرها خلال الإجتماع، حيث تم حصر ٣٨ موقعا للمركبات و عدد موقعين لبقية المخلفات كما تم تحديد بيانات جميع المركبات عبر اللجنة الفنية المشكلة من الأدلة الجنائية و الجهات ذات الصلة مشيراً إلى أنه سيتم تحديد منصة يتم فيها نشر هذه البيانات لأصحاب المركبات لإستلامها وفقا للمدة الزمنيه التي يحددها القانون

و أشار درف إلى أنه بجانب نشر البيانات بالمنصه سيتم نشرها بأقسام الشرطة في دائرة الإختصاص التي تتواجد فيها هذه المركبات مشيراً إلي أنه سيتم تنفيذ هذه الإجراءات في كل الولايات المذكورة مبيناً أنه بعد انقضاء المدة المحددة سيتم التعامل مع تلك المركبات وفقا للقانون وبما يحفظ حقوق الملاك ضمن المدة المحددة قانونا في مثل هذه الحالات وفقاً لقانون المال الضائع والمتروك وقانون الإجراءات الجنائيه والقوانين ذات الصله موضحاً أنه تم إتخاذ إجراءات فيما يتعلق بتأمين هذه المركبات في كل المواقع بالولايات و ذلك لضمان عدم التصرف في هذه المركبات

و أوضح وزير العدل أن اللجنة العليا قد أستمعت لتقرير اللجنة الفرعية حول الخٌردة المضبوطة التي كانت مهيأة للصادر في الموانئ و التي تم ضبطها من قبل مكافحة التهريب وجهات الضبط

و قال إن الخٌردة التى تم ضبطها و الخردة الموجودة بالموانئ والمنقولات ذات الصلة بمخلفات الحرب ستتم إحالتها للنيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية بينما أوصت اللجنة بتسليم الخردة التى لا صلة لها بمخلفات الحرب لإصحابها مشيداً بالعمل الكبير التي قامت به اللجنة في حصر البيانات و تحديد كل المخلفات و المنقولات المتروكة غير المركبات.

وتم تحديد الاجراءات التي ستتخذ حيالها مبيناً أن اللجنة ستنتظر فراغ اللجنه الفرعيه من هذه الإجراءات لإتخاذ القرار النهائي في هذا الشأن.