وزير الداخلية يبحث مكافحة التهريب والمخدرات والوجود الأجنبي في كسلا
تعهد وزير الداخلية الفريق شرطة حقوق بابكر سمرة مصطفى بتسخير إمكانيات الوزارة لمعالجة الإشكاليات التي تواجه ولاية كسلا في مختلف الجوانب.
وأشاد الوزير، خلال اجتماع لجنة أمن الولاية ضمن برنامج زيارته إلى كسلا برفقة عدد من مديري الإدارات بالوزارة، بجهود حكومة ولاية كسلا المبذولة في تعزيز الأمن والقضايا الخدمية الأخرى، مشيراً إلى أن الاجتماع تم من خلاله طرح ومناقشة العديد من القضايا المهمة والمتعلقة بالوزارة والولاية، فضلاً عن القضايا المشتركة بين الولاية والمركز.
وأوضح الوزير أن هنالك عدداً من القضايا التي تم طرحها خلال الاجتماع سيتم استصحابها وعرضها في اجتماعات مجلس الوزراء الاتحادي.
ونوه إلى وقوف وزارته عبر المجلس القومي للدفاع المدني والإدارة العامة للدفاع المدني مع ولاية كسلا في المسائل المتعلقة بنهر القاش، والمساهمة في المجهودات الوقائية التي تضمن انسياب المياه داخل مجرى القاش وتأمينه من المخاطر بصورة ممتازة، وذلك بتوفير بعض المعينات.
وأشاد في ذات الوقت بما تم من أعمال في معالجة الكسورات والترويض بصورة عامة.
وحول الوجود الأجنبي، أكد الوزير اهتمام الوزارة بهذا الملف وسعيها لتوفيق أوضاع الوجود الأجنبي بصورة قانونية، معرباً عن تمنياته بأن تتم معالجة المشكلات والقضايا المهمة التي تم طرحها خلال الاجتماع بين الولاية والمركز.
من جانبه، أوضح والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق أن الوزير والوفد المرافق له تلقيا تنويراً شاملاً حول الوضع الأمني والجنائي، بالإضافة إلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تعمل بنسق وتعاون تام لحلحلة كافة المشكلات الأمنية التي تواجه الولاية.
وأكد الوالي أهمية الزيارة ومخرجاتها التي ستنعكس على لجنة أمن الولاية والمواطن، مشيراً إلى أن الاجتماع تم من خلاله التباحث حول القضايا المتعلقة بمكافحة التهريب بأنواعه المختلفة، والمخدرات، والوجود الأجنبي، والعمل الجمركي، والسجون، والدفاع المدني، ومشكلات أخرى ليست لها علاقة مباشرة بالوزارة ولكنها مشتركة مع المركز، خاصة ترويض القاش وبرامج الحماية.
وعبّر الوالي عن شكره وتقديره للوزير لتبنيه ملفات الولاية وعكسها في مجلس الوزراء الاتحادي، والمساعدة في حلحلة الكثير من القضايا المهمة.