طرح مبادرة لحل مجلس السيادة وتعديل الوثيقة الدستورية

أعلن كيان الشمال عن طرح مبادرة لتعديل الوثيقة الدستورية، تتضمن حل مجلس السيادة الانتقالي والاستعاضة عنه بنظام رئاسة الجمهورية بمهام تنفيذية محددة ومدى زمني واضح، في خطوة قال إنها تهدف إلى معالجة الفراغ المؤسسي وحماية الأمن القومي ووحدة البلاد.

وأوضح رئيس الكيان، محمد سيد أحمد الجكومي، أن المبادرة تستند إلى تجارب دولية وإقليمية أثبتت نجاح القيادة التنفيذية المؤقتة في تحقيق الاستقرار، مشيرًا إلى أن أبرز بنود التعديل المقترح هو حل مجلس السيادة بصفته الجماعية، على أن يتولى القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول عبد الفتاح البرهان مهام رئيس الجمهورية مؤقتًا، إلى حين عرض التعديل على استفتاء شعبي مباشر تشرف عليه مفوضية الانتخابات.

وشدد الجكومي على ضرورة تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي بالتزامن مع إعلان نظام الرئاسة لضمان الرقابة والتوازن، إلى جانب الإسراع في تشكيل المحكمة الدستورية والمفوضيات المستقلة خلال مدة لا تتجاوز 30 يومًا.

وأضاف أن الفترة الانتقالية يجب أن تُحدد بـ 39 شهرًا، بما يتيح للقوى السياسية تجهيز بنيتها الحزبية لخوض الانتخابات العامة بنهاية المرحلة، مؤكدًا أن تحديد مدى زمني واضح يمثل ضمانة أساسية لعدم تمديد المرحلة الانتقالية دون سند دستوري.

ودعا الجكومي إلى توجيه دعوة رسمية للمنظمات الدولية والإقليمية، مثل الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، للمشاركة في الرقابة الطوعية على الاستفتاء والانتخابات، بما يعزز الشفافية ويمنح العملية السياسية قبولًا دوليًا.

وأشار إلى أن التحول نحو نظام رئاسي مدني مؤقت يمثل حلاً دستوريًا يمنع تفكك مؤسسات الدولة، ويسهم في استرداد الشرعية والدعم الدولي عبر التفويض الشعبي المباشر، مؤكدًا أن المبادرة تأتي في إطار رؤية وطنية شاملة لمعالجة الأزمة السياسية والدستورية في البلاد