النائب العام: الميليشيا المتمردة خالفت جميع القوانين الدولية
بورتسودان – أصداء سودانية
قال النائب العام مولانا الفاتح طيفور رئيس اللجنة الوطنية لانتهاكات الدعم السريع، إن الميليشيا ارتكبت جرائم و فظائع في حق الشعب السوداني، بعد اندلاع الحرب.
وتابع: إن اللجنة الوطنية تم إنشائها ومنحها صلاحيات حتى تعمل باستقلالية تامة وتجري تحقيقات حول الجرائم التي وقعت في السودان من قبل ميليشيا الدعم السريع بحق الشعب السوداني.
وأضاف: في صبيحة 15 أبريل، قامت المبليشيا بمحاولة انقلاب فاشلة وحاولت اغتيال رئيس مجلس السيادة، وخالفت الفصل 18 من القانون الذي يتحدث عن جرائم الحرب وقانون الإرهاب ومخالفة القانون الجنائي السوداني، وان الميليشيا تمردت على دستور البلاد، وخالفت القوانين العسكرية بما فيها قانون انشائها، إلى جانب انها استهدفت الاعيان المدنية، ودمرت مقرات البعثات الدبلوماسية والبنية التحتية، وأخرجت 259 المستشفيات عن الخدمة ولم تسلم منها حتى الكنائس.
ويواصل النائب االعام قائلًا: واخرجت المساجين من السجون واستعانت بالمرتزقة واخرها مرتزقة كولمبيين، وزاد ان الميليشيا تعدت على 90% من البنية الصناعية.
و أوضح طيفور الذي تحدث في التنوير الاسبوعي الذي تنظمه وزارة الثقافة والإعلام بان الميليشيا نهبت 136 بنكًا ودمرت 5 متاحف باعتبارها إرث لايمكن تقديره بقيمة مادية، كما أنها نهبت مخازن مشروع الجزيرة والتقاوي وباعته للمواطنين كغذاء راح ضحية ذلك حوالي 700 مواطن بمنطقة الهلالية نتيجة التسمم، كما قامت بإبادة جماعية في الجنينة واستهدفت اثنية المساليت وقتلت 5 الف شخص وجرح أكثر من 8 الف، بينما بلغ عدد مجازر 5950 قتيل و9316 جريح وتهجير قسري لـ 5 ألف شخص بالاضافة الى قتل 53 طفل في الهلالية فقط.
وتطرق رئيس اللجنة الوطنية لجرائم وإنتهاكات القانون الوطني والقانون الدولي الإنساني الى حادثة قتل المليشيا للوالي السابق لولاية غرب دارفور خميس أبكر فضلا عن تناول حوادث بيع الفتيات والاغتصابات، منوها الى إرتكاب الميليشيا جرائم اغتصاب بشكل واسع يتجاوز (966) حالة اغتصاب موثقة، مشيرًا الى وجود حالات لم يتم الإبلاغ عنها وتوثيقها.
واستدرك طيفور بالقول: ان الميليشيا ارتكبت جرائم في حق النساء ومارست بيع الفتيات واجبارهن على الحمل قسرًا، وهناك 966 حالة اغتصاب بالخرطوم والجزيرة تمثل فقط 2% من جملة الاغتصابات حسب التقارير.
وذهب النائب إلى ان هنالك دور منوط من الاعلام ومنظمات المجتمع الدولى وان المبلغ من تلك الجرائم الانتهاكات جزء بسيط جدا لم تصل إلى 50 حالة، وهذا الأمر يرجع مرده إلى الخوف من الوصمة بالعار والمجتمع، وشدد على ان الأمر يحتاج إلى توعية.
وطالب أولياء الأمور والأسر بضرورة التبليغ خاصة وان البلاغات والمحاكمات ستكون مغلقة وفي سرية تامة.
واسترسل طيفور، ان الميليشيا استخدمت الأسلحة المحرمة مثل (الفسفور ) في مخالفة واضحة للقانون الدولي، واستخدمت سلاح التجويع الممنهج المواطنين ومنعتهم من الزراعة والعمل بشكل كلي.
إلى جانب قيامها بتدمير مراكز غسيل الكلى ومنعت 15.400 طفل من الدراسة وجندت 10900 طفل في مخالفة واضحة للقانون، إلى جانب ارتكبها جرائم في حق عشرة ألف طفل السودانيين في مناطق مختلفة.
وكشف النائب العام عن تواصل مع بعض الدول بخصوص تسليم المجرمين معربا عن امله في تعاون هذه الدول على مستوى العالم والاقليم في تسليم المتهمين بهذه الجرائم، مبينا انه في حال عدم تسليمهم ستمضي الإجراءات وستتم محاكمتهم غيابياً.
وعبر النائب العام عن تقدير السودان للأدوار التي تقوم بها مصر وتقديمها المساعدة للسودان في الجوانب القضائية والعدلية، فضلا عن إيواء مصر أعداد كبيرة من السودانيين.