الشرطة تواصل حملاتها في إزالة السكن العشوائي
أكدت الشرطة استمرار حملاتها في فرض هيبة القانون وبسط الأمن في كافة محليات الولايةوقال العميد شرطة فتح الرحمن التوم الناطق الرسمي للشرطة ورئيس اللجنة الاعلاميةللجنة ضبط الأمن وفرض هيبة الدولة
الجهود مستمرة لفرض سيادة حكم القانون، وتحقيق الأمن والاستقرار، واستعادة الوجه الحضاري المدني لولايات السودان المختلفة وكشف بالأرقام أداء لجنة إزالة السكن العشوائي ولجنة جمع المركبات المدمرة ومخلفات الحرب. وقال التوم أن ظاهرة السكن العشوائي وتمدد البؤر العشوائية تشكل واحدة من أكبر المهددات الأمنية والمظاهر المقلقة في ولاية الخطر، حيث تُتخذ ملاذاً ومأوى لممارسة أبشع أنواع الجرائم كالاتجار بالخمور، المخدرات، الأسلحة، وإخفاء العناصر الإجرامية. وعادة ما تتسم هذه المناطق بوعورة الطرق وغياب الإنارة وغياب السبل الأمنية التقليدية للوصول إليها.
وفي حديثه لبرنامج ساهرون الذي يبثه التلفزيون القومي حققت اللجنة إنجازاً بارزاً بنجاحها في إزالة 69 بؤرة سكن عشوائي عشوائية تاريخية من أصل (72) بؤرة مرصودة. وشملت العمليات مناطق استراتيجية وحيوية مثل “العِزبة” (التي تزيد عمرها عن 30 عاماً وتضم أكثر من 80 ألف وحدة سكنية لم تكن تحت سيطرة السلطات طيلة الفترة الماضية)، إلى جانب مناطق الفتيحاب، الخويرات، المُرسا في بحري، ومناطق جنوب الحزام، إضافة إلى إزالة التعديات على الشوارع والتقاطعات الرئيسية (مثل شارع النيل أمدرمان، طريق النيل الغربي، وطرق صالحة والجبل الأولياء).
وأكدت الشرطة تسليم الأراضي لأصحابها الحقوقيين وتوفير طرق ساهلة ومبسطة للمواطنين للحصول على أراضٍ خدمية أو سكنية وفق الشروط والضوابط القانونية المعتمدة، محذرةً من مغبة البناء العشوائي والاعتداء على الأراضي الحكومية.
استعادة المركبات المنهوبة وتفعيل نظام البلاغات الإلكتروني
على صعيد آخر، استعرض التقرير جهود لجنة جمع المركبات المدمرة ومخلفات الحرب، مشيراً إلى أن ولاية الخطر وولايات الجزيرة وسنار قد تأثرت بشكل واسع بسقوط المقذوفات وتناثر الدانات، وانتشار مخلفات الحرب بكثافة في الأحياء السكنية والخدمية.
وأوضح العميد أن المليشيات قامت بنهب أعداد هائلة من مركبات المواطنين وتعريضها لظروف دمار وتخريب غير مسبوقة. وقد تمكنت الجهات المختصة بالتنسيق مع النيابة وشرطة المرور من تجميع وتسليم أكثر من 18,645 مركبة في نحو 55 موقعاً مختلفاً بفضل البلاغات الفورية والتحرك التقني السريع.
وأكدت الشرطة أن عملية استلام المركبات تتم بصورة مجانية تماماً ودون فرض أي رسوم إدارية، بشرط إثبات الملكية عبر البطاقة الشخصية، الجواز، أو المستندات الرسمية الأخرى، وعبر منصة إلكترونية مُشتركة أُنشئت خصيصاً لهذا الغرض بالتنسيق مع وزارة العدل والجهات العدلية لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
دعوة عامة وتنبيهات أمنية صارمة
اختتمت قيادة الشرطة حديثها بتوجيه نداءات متكررة للمواطنين بضرورة:
عدم الاقتراب نهائياً من أي أجسام غريبة أو مخلفات حرب، وسرعة الإبلاغ الفوري عبر الأرقام المخصصة (مثل رقم مكافحة الأغنام والمقذوفات 6464666 أو رقم نجدة الشرطة 999399) لضمان تدخل فرق الهندسة العسكرية ووحدات إزالة المفرقعات في أسرع وقت.
الالتزام التام بالضوابط القانونية والمسالك الشرعية للحصول على الحقوق والأراضي، والتعاون مع الأجهزة الأمنية لحماية الأرواح والممتلكات العامة