آخر الأخبار

من الداخل الإثيوبي إلى السودان والقرن الأفريقي.. تداعيات أمنية (1-2)

لمياء موسى 

 

 

*في ظل بيئة إثيوبية متعددة القوميات والإثنيات، تتداخل فيها الخلافات السياسية مع التباينات العرقية والمطالب المتعلقة بتقاسم السلطة وتحديد الاختصاصات الإدارية والسياسية بين المكونات الإقليمية والمركز الاتحادي، تجددت المواجهات المسلحة في إقليم تيغراي، وامتد نطاقها إلى أجزاء من إقليمي أمهرا وعفر، حيث لا يمكن النظر إلى الأزمة الحالية بمعزل عن سياقها السابق، بقدر ما تمثل امتدادًا لتعقيدات لم تُحسم تداعياتها بصورة نهائية.

 

 

 

 

*فقد ظلت جملة من الملفات الخلافية دون معالجة شاملة تكفل استدامة التفاهمات السياسية.. ومع تراجع التوافق بين حكومة أبي أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي، أخذت الخلافات تتخذ منحًى أكثر تصعيدًا، وصولًا إلى تجدد المواجهات المسلحة واتساع نطاق الأطراف المنخرطة فيها، مشكِّلةً تحالفًا مسلحًا جديدًا، معلنًا أن هدفه الرئيسي يتمثل في إسقاط الحكومة الفيدرالية.. وبالرغم من التباينات العميقة بين مكونات التحالف، فإن العداء المشترك للحكومة الفيدرالية شكّل القاسم المشترك الذي جمع هذه القوى ودفعها إلى تجاوز خلافاتها المرحلية لصالح تبني هدف سياسي وعسكري موحد يتمثل في تغيير السلطة المركزية.

 

 

*ومن هنا تبرز أهمية قراءة المشهد الإثيوبي في سياقه الإقليمي، من خلال رصد انعكاسات التوترات الداخلية في إثيوبيا على السودان، وأمن واستقرار منطقة القرن الأفريقي، والتوازنات الإقليمية في البحر الأحمر.

 

 

*يلتقي السودان مع إثيوبيا بعلاقات تاريخية تقوم على وشائج النسب والدم والتداخل السكاني والجغرافي الوثيق. لكن كلما تقاربت العلاقات نحو التهدئة والتفاهم، عادت عواصف الاستقطاب وتدخلات أصحاب المصالح والأغراض إلى مربع الشكوك والهواجس ولهذا، فإن تداعيات الأزمة الإثيوبية الداخلية لن تقتصر على الداخل الإثيوبي، بل ستمتد لتلقي بظلال ثقيلة على السودان عبر تقاطع الثلاثي البنيوي للهشاشة: هشاشة الداخل الإثيوبي، وسيولة البيئة الأمنية على الحدود المشتركة، والوهن المؤسسي الناتج عن حرب السودان القائمة.. وتتجلى أبعاد هذه التداعيات فيما يلي:

 

 

*أولًا: عسكرة الحدود وسيولة الفراغ الأمني في الفشقة: تستعيد منطقة الفشقة مكانتها بوصفها بؤرة توتر تاريخية وحساسة، تتقاطع فيها النزاعات الحدودية والنشاط الزراعي مع المتغيرات الميدانية الراهنة.. ومع احتمال تراجع قدرة الحكومة المركزية الإثيوبية على إحكام سيطرتها على بعض المناطق الطرفية، يُفسح المجال أمام المليشيات المسلحة لاستغلال الفراغ الأمني، فتتحول المنطقة إلى بيئة عسكرية وممرات رخوة لتسلل المقاتلين وتهريب السلاح، مما يرفع من احتمالات الاحتكاك الميداني ويضاعف من تعقيد المشهد على امتداد الشريط الحدودي الشرقي وإقليم النيل الأزرق.

 

 

*ثانيًا: اندماج الصراعات وخطر حرب الوكالة المتبادلة:

 

 

يتزايد خطر تداخل الحربين السودانية والإثيوبية من خلال الدعم اللوجستي وتوفير الملاذات وتوظيف الفصائل المسلحة كأوراق ضغط متبادلة. وقد تجلى هذا التأزم في تراشق الاتهامات الرسمية؛ حيث اتهمت أديس أبابا الخرطوم بدعم المعارضة الإثيوبية، بينما اتهم الجيش السوداني إثيوبيا بدعم مليشيات الدعم السريع عبر أراضيها. وقد انعكس هذا التدهور في إغلاق القنصلية السودانية في أصوصا والقنصلية الإثيوبية في القضارف، مما ضيّق من قنوات الاتصال القنصلي المباشر، وزاد من تعقيد احتواء الحوادث الحدودية ومنع انزلاقها إلى مواجهات أوسع.

 

 

*ثالثًا: التعقيدات المائية وضمانات السلامة الفنية لسد النهضة: تنعكس حالة عدم الاستقرار بين الخرطوم وأديس أبابا، لا سيما مع غياب اتفاق ملزم ينظم تشغيل سد النهضة وآليات تبادل البيانات الهيدرولوجية بصورة منتظمة، من صعوبات أمام السلطات السودانية في التنبؤ بتوقيتات التصريفات وكمياتها، وإدارة الخزانات والمنشآت المائية، مما يزيد من تراجع التنسيق الفني وتبادل المعلومات من تعقيد إدارة المخاطر المائية، خصوصًا خلال مواسم الفيضانات.

 

 

*رابعًا: الضغوط الإنسانية والتداعيات الاقتصادية: تتضاعف وطأة الضغوط الإنسانية وما تثيره من مخاوف بشأن موجات نزوح جديدة عبر الحدود من المدنيين الإثيوبيين نحو شرق السودان، بما يضع أعباءً على ولايات سودانية تعاني بالأصل من تداعيات الحرب الداخلية ونقص الخدمات والانهيار الاقتصادي.. ويهدد استمرار التوتر الأمني بتعطيل حركة التجارة والأنشطة الاقتصادية الحدودية، والحد من تنقل العمالة وتبادل السلع، بما قد يرفع تكاليف النقل والإمداد ويزيد الضغوط على المزارعين والتجار في المناطق الحدودية على الجانبين.

 

 

ولا تقتصر تداعيات الأزمة الداخلية الإثيوبية على السودان، بل تمتد لتطال مجمل التفاعلات الإقليمية في منطقة القرن الأفريقي، في ظل ما تفرضه الأزمة من تحديات على علاقات إثيوبيا بدول الجوار، وما تثيره من تنافس حول قضايا النفوذ والأمن والوصول إلى الموانئ والمنافذ البحرية.. ولهذا تسعى أديس أبابا إلى توظيف خطاب قومي يستند إلى إحياء السرديات التاريخية والمشروعات القومية الكبرى، إلى جانب التأكيد على حاجتها إلى تأمين منفذ بحري دائم على البحر الأحمر، وهي توجهات تثير مخاوف دول الجوار.. ومن ثم تبرز التداعيات الإقليمية لهذه التحولات فيما يلي:

 

 

*أولًا: الانتكاسة الأمنية والتأزم الدبلوماسي مع إريتريا:

 

 

العلاقات الإثيوبية الإريترية تمثل إحدى أكثر نقاط التوتر حساسية في منظومة الأمن بالقرن الأفريقي. فبعد التقارب الذي أعقب وصول آبي أحمد إلى السلطة والتعاون العسكري بين البلدين خلال حرب تيغراي السابقة، عادت الخلافات إلى الواجهة بفعل تباين المصالح الأمنية والاستراتيجية، وتنامي الشكوك بشأن التحركات العسكرية والحدودية، فضلًا عن الخلاف حول الوصول الإثيوبي إلى البحر الأحمر، أدى إلى تصعيد دبلوماسي وتبادل الاتهامات بدعم المعارضة المسلحة على جانبي الحدود .

 

 

تصاعد هذا التأزم إلى مستوى غير مسبوق في الأول من أكتوبر 2026، بإعلان إثيوبيا إغلاق سفارتها في أسمرة، لترد الأخيرة بقطع العلاقات الدبلوماسية كليًا، وهو ما يعكس تحول الخلافات من التوجسات السياسية إلى القطيعة المباشرة، مما يهدد بانهيار التفاهمات الهشة وإعادة فتح الجبهة الشمالية على احتمالات المواجهة.

 

 

*ثانيًا: اضطراب التوازنات مع الصومال وجيبوتي: وعلى الصعيد الصومالي، أدى تصدير التأزم الداخلي الإثيوبي إلى الخارج إلى إرباك التوازنات مع مقديشو؛ حيث أثارت التحركات الإقليمية لأديس أبابا مخاوف عميقة بشأن السيادة الوطنية ووحدة الأراضي الصومالية، وأسهمت في تعميق الاستقطاب السياسي الداخلي، بما قد ينعكس سلبًا على جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

 

 

*أما جيبوتي، فترتبط مصالحها الاستراتيجية والاقتصادية بصورة مباشرة باستقرار إثيوبيا، باعتبارها شريكها التجاري الرئيسي والمستفيد الأول من خدمات موانئها. ومن ثم، فإن اضطراب أثيوبيا الداخلي يهدد انتظام حركة التجارة والتدفقات المالية بين البلدين، مما ينعكس سلبًا على الإيرادات المينائية لجيبوتي، ويعيد تشكيل المخاطر الأمنية والاقتصادية حول الممرات المائية الحيوية بالمنطقة.

 

 

 

*ثالثًا: تداعيات الأزمة على جنوب السودان: يمثل جنوب السودان طرفًا مهمًا في معادلة الأمن الإقليمي؛ حيث ينعكس اضطراب الأوضاع في إثيوبيا والسودان على توازناته الأمنية والاقتصادية، بحكم موقعه الجغرافي وتشابك حدوده مع دول الجوار، وهشاشة أوضاعه الداخلية، واعتماده الحيوي على ممرات النقل والتجارة الإقليمية.. ومن جهة أخرى، فإن تراجع قدرة بعض دول الجوار على ضبط الحدود يفتح المجال أمام تنامي شبكات التهريب وتدفقات السلاح وتحركات الجماعات المسلحة؛ وهو ما يُضاعف التحديات الأمنية في المنطقة الممتدة من حوض النيل إلى القرن الأفريقي.

 

 

 

*رابعًا: تصاعد التنافس الإقليمي والدولي على النفوذ: تفتح حالة السيولة الأمنية في القرن الأفريقي الباب أمام انخراط قوى إقليمية ودولية لتأمين مصالحها قرب باب المندب والبحر الأحمر؛ حيث تتداخل المصالح الأمريكية والأمنية مع الاستثمارات الصينية والدور المتنامي لدول كتركيا والإمارات، مما يهدد بإعادة تشكيل التحالفات وتغذية الاستقطاب. ولذلك برزت تحركات جماعية للدول المطلة على البحر الأحمر – كان آخرها (إعلان العلمين المشترك) (أكتوبر 2026) بين مصر وإريتريا والسودان والصومال – لتأكيد حصرية حوكمة البحر الأحمر للدول المشاطئة، ورسم حد فاصل بين الحقوق السيادية لتلك الدول والتطلعات البحرية لإثيوبيا كدولة حبيسة، وهو ما يستدعي توظيف هذا التنافس ضمن ترتيبات جماعية تضمن المصالح المشتركة بدلًا من الصراع.

 

 

*كاتبة مصرية مقيمة في لندن