آخر الأخبار

نحو مقاربة نسوية مجتمعية فاعلة لدعم الأسر السودانية

أجيال النيل
دكتورة سهام موسى

 

 

 

*في ظل التحديات النفسية والاجتماعية الراهنة للجوء في مصر، وتحديداً وسط هول صدمات الحرب والنزوح القسري التي تركت ندوباً عميقة على النسيج الاجتماعي السوداني، تبرز بحِدة أزمة الثقة الفاصلة بين المبادرات النسوية والشارع السوداني.. إن هذه الفجوة لم تأت من فراغ، بل هي امتداد لقصور تاريخي وبنيوي في قدرة الكيانات النسوية على التغلغل بعمق وذكاء داخل المجتمعات السودانية، وغالباً ما وجدت هذه الكيانات نفسها محاصرة بتهمتين متناقضتين: تهمة العداء للرجال، وتهمة الانفصال عن واقع مجتمع شديد الخصوصية يتعامل مع قضايا المرأة بحساسية بالغة.

 

 

 

*تعاني الأسر السودانية المقيمة واللاجئة في مصر من ضغوط قاسية تتعلق بفقدان المأوى، وانهيار سبل العيش، وتشتت العائلات، مما ينعكس بصورة مباشرة على الصحة النفسية للنساء والأطفال على حد سواء. ورغم الجهود المضنية التي تبذلها المبادرات النسوية، إلا أن الخطاب السائد أحياناً فشل في تمثيل تطلعات المرأة السودانية العادية التي تنوء تحت وطأة احتياجات متعددة ومعقدة، لا تختزل في شعارات فوقية.

 

 

*لقد أشارت التقييمات الواقعية إلى أن الكيانات النسوية في السودان (وامتداداتها في الشتات) لم تستطع التعبير الحقيقي عن هموم القطاع الأوسع من النساء، لأنها لم تنجح أبداً في النفاذ إلى جذور وجدان المجتمع السوداني. هذا العجز الوليد عن ملامسة العمق المجتمعي أدى إلى شعور الشارع بأن هذه المبادرات تغرد خارج السرب، وتتبنى أجندات قد تبدو معزولة عن الخصوصية الثقافية والدينية والاجتماعية للمجتمع، مما ضاعف من حالة التوجس وأغلق باب الحوار الفعّال حول الدعم النفسي والقانوني.

 

 

 

*لكي تتحول المبادرات النسوية إلى طوق نجاة حقيقي وفاعل للأسر السودانية في مصر، يجب إحداث انعطافة جذرية في المنهجية والأدوات، استناداً إلى ركائز تشمل: مراعاة الحساسية المجتمعية والثقافية إن إحداث أي تغيير حقيقي لابد أن يبدأ باحترام وتقدير الخصوصية العالية للمجتمع السوداني، ورفض أي أشكال للوصاية الفوقية التي تنظر للمجتمع بعين الاستعلاء، مما يتطلب صياغة برامج دعم تمزج بين المعايير الحقوقية الحديثة والقيم الموروثة الناظمة للترابط الأسري، والانتقال من النخبوية إلى القاعدية فينبغي على القيادات النسوية النزول إلى الشارع وملاصقة الهموم اليومية للاجئين في الأقاليم والمناطق المختلفة بمصر، وجعل الخدمات النفسية والقانونية متاحة ومجانية وقريبة من احتياجات الأسر الملحة، بعيداً عن أروقة الصالونات الثقافية المغلقة.

 

 

 

*ضمان إشراك القيادات التقليدية والمجتمعية.. فلا يمكن تقديم دعم نفسي وقانوني ناجح بمعزل عن الرجال والشباب والقبائل والكيانات الأهلية والدينية التي تحظى بثقة الشارع؛ فالشراكة المجتمعية الواسعة هي الضمانة الوحيدة لتفكيك الوصمات المرتبطة بطلب الاستشارة النفسية أو القانونية، وكذا إعادة صياغة الخطاب النسوي، فيجب أن يتجرد الخطاب من الاستقطاب الحاد، ليصبح خطاباً جامعاً يركز على حماية الأسرة، وتضميد جراح الحرب، وتمكين المرأة اقتصادياً ونفسياً باعتبارها عمود الفسيفساء الاجتماعي الذي تتكئ عليه استدامة المجتمع في الشتات.

 

 

 

*إن اللجوء ليس مساحة للرفاهية الأكاديمية أو النظريات العابرة، بل هو ميدان إنساني ملتهب يتطلب تضافر الجهود، والتواضع أمام حجم المأساة، والنزول بالخطاب والعمل النسوي إلى قاع المجتمع حيث تتعالى أصوات الأمهات والفتيات بحثاً عن الأمان والكرامة.