
الجنيه السوداني إلى أين ؟
بعد .. و .. مسافة
مصطفى ابوالعزائم
*واصل الجنيه السوداني إنهياره وتعدى سعره ما لم يكن متصورا أمام العملات الأجنبية ، ووصل سعر الدولار إلى إثني عشر ألف جنيه ، بينما بلغ سعره أمام الجنيه المصري مائتين وعشرين جنيه ، وكان قبل ذلك بأربع وعشرين ساعة في حدود المائتي جنيه.
*أجمع خبراء الإقتصاد على أن ما حدث للجنيه السوداني هو إنهيار تام ، وربما تواصل قيمة الجنيه التدني خلال الفترة القادمة ، ويرجع البعض أسباب ذلك التدني إلى ضعف السياسات الإقتصادية ، وعدم قدرة الحكومة السيطرة على الموارد ، وبعدها عن مصادر الإنتاج ، وغيابها التام عن التحكم في نظام الصادر ، بينما يرجع البعض هذا الأمر إلى قرار تعويم الجنيه السوداني الذي أصدره الدكتور عبدالله حمدوك رئيس الحكومة الإنتقالية في الفترة من العام 2019 م إلى أكتوبر من العام 2021 م ، ومرة أخرى من نوفمبر 2021 إلى 2 يناير 2022 م، وقد تفاءل الكثيرون بشغل حمدوك لمنصب رئيس الوزراء ، لخبراته في شغل العديد من المناصب الإدارية الوطنية والدولية ، ومن بينها منصب نائب الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا (UNECA)
*يعتبر الخبراء ان قرار تعويم الجنيه السوداني كان هو الخطوة الأولى نحو الهاوية ، وكان أهل الإقتصاد يعتبرون وصول سعر الدولار في ذلك الوقت إلى ستمائة جنيه تدن ما بعده تدن ، ولم يتصور أحد أن يحدث مثل هذا الإنهيار الذي وصفه البعض بالانتحار.
*في تلك الفترة تسربت أنباء عن ترشيح الدكتور فريد محمد أحمد حسن وزيراً للمالية والإقتصاد الوطني ، وهو الخبير الإقتصادي المعروف في صندوق النقد الدولي ، لكن تلك الترشيحات لم يتم الدفع بها إلى الأمام ، وقد أرجع البعض ذلك إلى تدخلات سياسية أرادت تقسيم المواقع الوزارية بمحاصصات بين شركاء الحكم الجدد ، ولم يكن الخبير الإقتصادي العالمي الدكتور فريد محمد أحمد ضمن اي مجموعة سياسية ، والذي كان من المرجح أن يفتح قنوات تواصل بين السودان وبين المنظمات الدولية في مجال الإقتصادي ، لخبرته وعلاقاته الممتدة لعشرات السنين.
*الآن ومع نشوء هذه الأزمة الإقتصادية التي تمر بها بلادنا ، ومع الإنهيار الإقتصادي الذي فشلت كل محاولات معالجته ، تقفز إلى الأذهان فكرة الأستعانة بخبرات إقتصادية متخصصة تسعى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه ، ولكن قد يحجم الخبراء وأصحاب الخبرات عن الدخول في تجربة قد تخصم من أرصدتهم العلمية والعملية، خاصةً إن ما يتم الترويج له الآن هو التدخلات السياسية من غير المختصين في الإقتصاد ، وهو ما أودى إلى هذه النتائج الكارثية ، والتي قد تؤدي إلى إنهيار الدولة ذاتها.