آخر الأخبار

الذرة…قوت الضعفاء والأسعار في موسم الحصاد

قبل المغيب
عبدالملك النعيم أحمد

 

 

 

 

*إنتهت العروة الصيفية لزراعة الكثير من المحاصيل النقدية والغذائية حسب التقويم المعد مسبقاً في المشاريع الزراعية المروية التي ظلت تعمل بنظام (العروتين) أي موسمين زراعيين صيفي وشتوي والذي ما يخصص لزراعة المحصولات التي تتطلب برودة الجو مع توفر المياه وأي خلل يحدث في أحد العنصرين سيؤدي بالضرورة إلي ضعف الإنتاج وكثيرا ما يتحمل المزارعون خسائر كبيرة بسبب ضعف الإنتاج مقابل تكلفة العمليات الزراعية.
*فمن محصولات العروة الشتوية القمح والعدسية والكبكبي والخضروات ويضيف المزارع بحكم تجربته واحتياجاته محاصيل أخرى ورغم أن زراعة بعضها بصورة دائمة يعتبر منهكاً للتربة إذا تكررت زراعته وغالبا هذا ما يحدث بسبب غياب الإشراف الزراعي وإختفاء المحددات الزراعية من حزم تقنية ودورات زراعية منتظمة وتحضير للأراصي الزراعية وفق متطلبات الزراعة وتلك قصص كتبنا فيها كثيراُ لمعرفتنا التامة بمشروع الجزيرة ووجودنا في محيط الزراعة.
*فبالرغم من أن العروة الشتوية قد بدأت بالفعل في المشاريع الزراعية المروية الإ ان التواصل المباشر مع عدد مزراعي مشروع الجزيرة والمناقل قد اكد لكاتب هذه السطور أن محصول الذرة الصيفي والذي تشهد هذه الايام موسم حصاده مازال بعضه لم ينضج بعد في الحقول وبعضه (شراية) والآخر (لبنة) وهي المراحل التي تسبق (الفريك) وبعدها تقوى (الحبة) ويكون جاهزا (للقطع) (والدق) أو بالحصاد الآلي الذي فاقت أسعاره طاقة المزارع مما جعل الكثيرون يلجأون للحصاد التقليدي اليدوي المرهق جسديا والمكلف ماديا كما أنه يستغرق الكثير من الوقت وكلها معاناة يعيشها المزارع هذه الأيام فضلاُ عما يسببه من تأخير لبدء الزراعة للموسم الشتوي.

 

 

 

*ركزنا الحديث عن محصول الذرة في مقال اليوم لأكثر من سبب أولها لأن الذرة تعتبر قوت غالب سكان السودان قبل ان تتمدد (المدنية) والتي أصبح فيها الخبز منافساً (للكسرة) قبل أن يتراجع ذلك الإقبال بسبب ارتفاع سعر قطعة الخبز والذي وصل للقطعة الواحدة (500) و(700) جنيه في ولاية كسلا كما أكد ذلك رئيس إتحاد المخابز بالولاية بحجة إرتفاع تكلفة مواد صناعة الخبز من دقيق وخميرة وغاز وعمالة وتلك واحدة من مسؤوليات ومهام لجنة ادارة الإقتصاد التي بلغت إجتماعاتها ال (93) إجتماعا دون أن نري لذلك أثرا على معاش الناس وحياتهم في الأكل والشرب والعلاج وحتى المواصلات.

 

 

 

*تقول البورصة الشعبية لأسواق الذرة في عدد من مدن وقري الجزيرة حيث قلب اكبر مشروع زراعي ضارب في القدم والتاريخ أن سعر جوال الذرة يتراوح بين (700) ألف و(900) ألف جنيه حسب تزاحم المشترين..الغريب في الأمر ليس الإرتفاع في السعر ولكن في توقيت الإرتفاع نفسه وهو موسم الإنتاج الذي يفترض فيه الوفرة من جانب مما يتعين معه إنخفاض الأسعار حسب نظرية العرض والطلب التي لم (يسمع) بها الإقتصاد السوداني على مدى تاريخه الطويل ولم تفلح النظرية في غزوه والتغلغل في مساماته حتى يكون لها أثراً وذلك لاسباب كثيرة لا يسعف الوقت ولا مساحة المقال لذكرها فارتفاع سعر الذرة في موسم حصادها يمثل مؤشر مخيف لسلعة في غاية الأهمية.

 

 

 

*وثاني أسباب التركيز على محصول الذرة هو دخول مشترين جدد كثيرين يجوبون مناطق الإنتاج هذه الأيام مما يتطلب مراجعة ووقفة لمعرفة من هم هؤلاء المشترين؟ وبالضرورة فهم تجار ليس هدفهم المواطن بقدر ما هي عمليات شراء وتخزين لوقت ترتفع فيه الاسعار باكثر مما هو عليه الحال في موسم الإنتاج خاصة وان هذه الأيام قد اصدر بنك السودان قرارات بتعطيل وحجز حسابات (28) شركة وشخصية ربما بسبب تهم فساد او عمليات غسيل اموال…فالإقبال علي شراء محصول الذرة بهذه الطريقة وبأعلي الأسعار لا يجب أن تمر الظاهرة هكذا.

 

 

*من الملاحظات الجدير بالتوقف عندها هي أنه أصبح الآن لا فرق في أسعار الذرة هذه الايام بين المحصول الجديد والمحصول القديم الذي كان مخزنا عند البعض خلافا لما هو معروف في سوق المحاصيل والحبوب على وجه الخصوص.

 

 

 

*ملاحظة أخرى هي أن الذرة كمحصول غذائي أصبح أيضا محصول تجاري بمعني انه سيحافظ على قيمته بل تتضاعف أسعاره بعد فوات موسم حصاده بمعني انه (كالدولار) فيمكن شراء كمية كبيرة منها وتخزينها وهذا هو الاتجاه السائد الآن للأسف.

 

 

*المطلوب الآن هو أن تتوقف الحكومة تماما عن أي بيع لبرنامج الغذاء العالمي طالما أوقفت تصدير الذرة كما يتعين عليها ان تتدخل كمشتر للمخزون الإسترتيجي لتدعم المنتج من جانب وتؤمن قوت المواطن من الجانب الآخر واخيرا لابد من ضبط السوق والسماسرة في هذه السلعة الهامة في موسم حصادها.

 

 

 

*وإن كان من كلمة أخيرة فهي ضرورة الوقوف مع المزارع ودعمه بالتحضير الجيد للاراضي الزراعية وفي التوقيت المناسب والمعلوم بالتواريخ لخبراء الزراعة بمثل ما محفوظ لدي المزارعين بحكم التجربة والممارسة ثم توفير السماد وبتمويل معقول وباسعار مقدور عليها والاهم من ذلك توفير مياه الري لتغطية كل المساحات المزروعة حتى إن إضطرت ادارة المشاريع الزراعية إلى تخفيضها حتي لا تكون الخسارة خسارتين الأولي بسبب العطش الذي كثيرا ما يحدث وتعجز المياه المتاحة عن ري ما تمت زراعته والثانية بسبب ما صرف فيه من المال وما بذل فيه من جهد لتحضيره..ليت التجارب والممارسات السابقة توفر دروساً مستفادة لوزارة الزراعة والري ولمجالس ادارة المشاريع الزراعية ولاتحادات المزارعين وحتي لروابط الانتاج والزراعة التي أصبحت شريكا حقيقيا في الزراعة حتى نصل للإستغلال الأمثل للموارد ويصبح السودان سلة غذاء أهله أولاً قبل التطلع لأن يكون سلة غذاء العالم.