حقيقة رشوة رئيس قسم شرطة (كريمة) بـ(30) مليون جنيه من تاجر مخدرات
أصدرت مديرية شرطة الولاية الشمالية توضيحاً صحفياً فندت فيه ما تم تداوله بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي من شائعات مغرضة وكيدية، استهدفت النيل من ذمة ونزاهة رئيس قسم شرطة “كريمة”.
وكانت منصات رقمية قد تناقلت معلومات مضللة تتهم رئيس القسم باستلام رشوة مالية بقيمة (30,000,000) ثلاثين مليون جنيه سوداني من أحد تجار ومروجي المخدرات مقابل إطلاق سراحه، وهو ما نفته الشرطة جملة وتفصيلاً مؤكدة زيف هذه الادعاءات.
وأوضح البيان أن تفاصيل القضية تعود إلى ورود معلومات دقيقة لإدارة مكافحة المخدرات (فرعية مروي)، تفيد بتحرك مركبة “بوكس” تحمل لوحة رقم (73766/64 ملاكي)، وعلى متنها مواطنون متوجهون إلى مناطق التعدين، من بينهم أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات.
وبناءً على هذه المعلومات، تم تشكيل تيم ميداني متخصص من إدارة مكافحة المخدرات بقيادة الملازم شرطة/ نور الدين إسماعيل.
وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية والإدارية، تحرك التيم ونصب كميناً محكماً في أحد المواقع الاستراتيجية داخل المدينة. وعند وصول المركبة، باشرت القوة تنفيذ تفتيش دقيق أسفر عن ضبط المتهم (ع. م. م): ضُبط بحوزته عدد (4) رأس من الحشيش (البنقو) بالإضافة إلى دفتر ورق برنسيس.والمتهم (م. م) ضُبط بحوزته عدد (2) بندقية كلاشينكوف، و(39) خزنة معبأة بـ (339) طلقة، إلى جانب (36) جالون من وقود البنزين.والمتهم (م. ح. ع) ضُبطت بحوزته عدد (7) حبات من مخدر الكبتاجون.
ووفقاً للبيان، تم اقتياد المتهمين إلى قسم شرطة كريمة، حيث قُيدت في مواجهتهم دعاوى جنائية تحت الأرقام (630 / 220 / 221 / 222 / 224) بموجب المواد: (78 من القانون الجنائي، 15أ و20أ من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، المادة 5 من قانون الطوارئ، والمادة 26 من قانون الأسلحة والذخيرة).
وفيما يتعلق بالمركبة، أوضحت الشرطة أنه تم إخلاء سبيلها والركاب الآخرين في بادئ الأمر لسلامة موقفهم القانوني بناءً على تقييم ضابط الميدان، إلا أن الشرطة الأمنية قامت لاحقاً بإحضار المركبة وحجزها لصالح البلاغ وإدراجها ضمن معروضات القضية لاستكمال التحقيقات.
وفي رد فعل حاسم على الحملة المضللة، أعلنت شرطة الولاية الشمالية عن تقييد دعاوى جنائية بموجب عريضة من النيابة تحت الأرقام (231 / 232) بموجب المواد (24، 25، 26) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية بقسم شرطة كريمة، وذلك لملاحقة كل من ساهم في نشر الأخبار الكاذبة والمجافية للواقع.
واختتمت الشرطة بيانها بتأكيد عزمها وقدرتها على ردع كل من تسول له نفسه التلاعب بأمن واستقرار المواطن، كما ناشدت كافة المواطنين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات الهدامة التي تستهدف زعزعة الثقة في الأجهزة الأمنية.