“القانون الدولي الإنساني… النص الذي لا يقاتل”

في عالمٍ يُفترض أنه خرج من رماد الحروب الكبرى أكثر وعيًا وإنسانية، لا تزال صور الدمار تتكرر بالقدر ذاته من القسوة، وكأن التاريخ لم يكن سوى درسٍ عابر لم يُستوعب. وبين صخب السلاح وصمت الضحايا، يقف القانون الدولي الإنساني بوصفه محاولةً حضارية لضبط العنف وصياغة أخلاقٍ للحرب في زمنٍ تبدو فيه الأخلاق أول ما يُستباح. غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: هل هذا القانون قادر فعلًا على حماية الإنسان، أم أنه مجرد إطارٍ نظري يتآكل أمام حسابات القوة؟

ينتمي القانون الدولي الإنساني إلى صميم القانون الدولي العام، وهو منظومة من القواعد التي أجمعت عليها الدول بهدف الحد من وحشية النزاعات المسلحة. ولا تقتصر غايته على تنظيم العمليات الحربية، بل تتجاوز ذلك إلى حماية الإنسان في أكثر لحظاته هشاشة؛ حين يُجرح أو يُؤسر أو يجد نفسه خارج دائرة القتال. فهو يسعى إلى ضمان معاملة إنسانية للجرحى والمرضى والغرقى، وحماية أسرى الحرب، وصون المدنيين من ويلات الصراع، مع التأكيد على أن استخدام القوة يجب أن يبقى محصورًا في نطاق الضرورة العسكرية.

وتستند هذه القواعد إلى مصادر متعددة، في مقدمتها الاتفاقيات الدولية التي أرست معايير واضحة لسلوك الدول أثناء النزاعات، وعلى رأسها اتفاقيات جنيف التي شكّلت حجر الأساس في حماية ضحايا الحروب. كما تلعب الأعراف الدولية دورًا مكمّلًا، إلى جانب المبادئ العامة للقانون التي كرّستها الأمم المتحدة، والتي منحت هذا القانون بعدًا عالميًا يتجاوز حدود الالتزامات التعاقدية.

ويمتد نطاق تطبيق القانون الدولي الإنساني إلى مسرح العمليات العسكرية، حيث يضع حدودًا واضحة بين ما هو مشروع وما هو محظور. فهو يميّز بين الأهداف العسكرية التي يجوز استهدافها، والأعيان المدنية التي يجب تحييدها، كما ينظم طبيعة العمليات برًّا وبحرًا وجوًّا. غير أن هذه الحدود، التي تبدو واضحة نظريًا، تصبح في الواقع عرضةً للتآكل، خاصة في ظل الحروب الحديثة التي لم تعد تعترف بخطوط فاصلة بين الجبهات أو بين المقاتلين والمدنيين.

ورغم الطابع المعاصر لصياغته القانونية، فإنه ليس وليد اللحظة؛ فجذوره تمتد إلى أعماق التاريخ الإنساني، حيث سعت الحضارات القديمة إلى وضع قيود أخلاقية على سلوك المحاربين. ففي الهند القديمة، حملت نصوص “قانون مانو” إشاراتٍ مبكرة إلى ضرورة احترام العدو في حالات العجز، بينما عرفت الحضارة المصرية قيم الرحمة في التعامل مع الأسرى والمرضى. أما في الإسلام، فقد جاءت الوصايا واضحة في تحريم قتل غير المقاتلين، بما يعكس إدراكًا مبكرًا لضرورة تقييد العنف. غير أن المفارقة المؤلمة تكمن في أن هذا الإرث الأخلاقي العريق لم يمنع الإنسان المعاصر من الانزلاق إلى ممارسات تتناقض مع أبسط مبادئه.

فالواقع الدولي اليوم يكشف عن فجوةٍ واسعة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي. فبعد تأسيس الأمم المتحدة، كان المأمول أن يتجه العالم نحو نظامٍ دولي أكثر التزامًا بحفظ السلم والأمن واحترام القانون الدولي. غير أن النزاعات المسلحة التي تشهدها مناطق عديدة من العالم تؤكد أن هذا الهدف لم يتحقق بالصورة المنشودة، إذ ما تزال الانتهاكات الجسيمة تتكرر؛ فيُستهدف المدنيون، وتُدمَّر البنى التحتية، وتُنتهك حقوق الأسرى واللاجئين، في مخالفةٍ واضحة لأحكام القانون الدولي الإنساني ومبادئه الأساسية. وتكشف هذه الممارسات عن تحدياتٍ كبيرة تواجه المجتمع الدولي في ضمان احترام القانون وتطبيقه على نحوٍ عادل.

وتزداد هذه الفجوة اتساعًا مع التحولات العميقة التي طرأت على طبيعة الحروب في العصر الحديث. فلم تعد النزاعات المسلحة تقتصر على المواجهات التقليدية بين الدول، بل باتت تشمل جماعاتٍ مسلحة وتنظيماتٍ غير حكومية وأطرافًا متعددة تتباين في أهدافها ووسائلها، ولا تلتزم في كثير من الأحيان بالقواعد والضوابط التي أرساها القانون الإنساني. وقد أسهم هذا التحول في تعقيد عملية تطبيق القانون، وأضعف من فعالية آليات الحماية التي يفترض أن تكفل سلامة المدنيين، الذين أصبحوا في كثير من النزاعات الضحية الأولى والأكثر عرضةً لمخاطر الحرب وتداعياتها.

وفي هذا السياق، تبرز مسألة السيادة الوطنية بوصفها أحد أبرز التحديات التي تواجه القانون الدولي عمومًا والقانون الدولي الإنساني على وجه الخصوص. فالدول، رغم انضمامها إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وإقرارها بمبادئها، ما تزال تحتفظ بهامشٍ واسع من السلطة يتيح لها تفسير التزاماتها القانونية بما ينسجم مع مصالحها السياسية والاستراتيجية. ونتيجةً لذلك، تجد المنظمات الدولية نفسها عاجزةً عن ضمان احترام القواعد القانونية أو مساءلة من ينتهكها، ولا سيما عندما تكون الانتهاكات صادرة عن دولٍ تتمتع بنفوذٍ سياسي أو اقتصادي أو عسكري يمكّنها من الحد من فعالية الضغوط الدولية أو تجنب آثارها.

ومن جهة أخرى، تحاول مؤسسات العدالة الدولية، مثل المحكمة الجنائية الدولية، سد هذه الفجوة من خلال ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة. غير أن هذه الجهود تصطدم بعقباتٍ سياسية وقانونية، أبرزها رفض بعض الدول الخضوع لاختصاص المحكمة أو التعاون معها، مما يُبقي مبدأ الإفلات من العقاب قائمًا ويضعف الثقة في فعالية النظام القانوني الدولي.

ولا يمكن إغفال دور الفقه الدولي، الذي يسعى إلى تطوير قواعد القانون الدولي الإنساني وتعزيز تطبيقها عبر المؤتمرات والدراسات. إلا أن هذا الدور، على أهميته، يظل محدود الأثر ما لم يقترن بإرادة سياسية حقيقية. فالمشكلة لم تعد في نقص النصوص أو غموضها، بل في غياب الالتزام الجاد بها، خاصة عندما تتعارض مع الحسابات الاستراتيجية للدول.

ومن هنا، فإن التحدي الحقيقي الذي يواجه القانون الإنساني لا يكمن في صياغة قواعد جديدة، بل في تحويل القواعد القائمة إلى التزامٍ فعلي. فبين عالمٍ يعلن تمسكه بحقوق الإنسان وواقعٍ تُنتهك فيه هذه الحقوق بشكلٍ متكرر، تتسع الهوة، ويغدو القانون أقرب إلى خطابٍ أخلاقي منه إلى أداةٍ ملزمة.

وانطلاقًا من هذا الواقع المأزوم، لا يعود الحديث عن القانون الدولي الإنساني ترفًا فكريًا، بل يتحول إلى ضرورة إصلاحية ملحّة. إذ لا تزال اتفاقيات جنيف تشكّل إطارًا قانونيًا متينًا من حيث المبدأ، إلا أن الإشكال يكمن في هشاشة آليات الإلزام والتنفيذ التي تُفرغ هذه النصوص من مضمونها عند أول اختبارٍ حقيقي. ومن ثمّ، يصبح تطوير أدوات فرض الامتثال أولويةً قصوى، عبر ربط خرق القواعد بعواقب واضحة ومباشرة، تحدّ من الارتهان للمساومات السياسية داخل الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، تبرز الحاجة إلى تحرير منظومة المحاسبة من الانتقائية التي تنال من مصداقيتها، إذ لا يمكن لقانونٍ يُطبّق بمعايير مزدوجة أن يفرض احترامًا حقيقيًا. ومن هنا، تكتسب ضرورة تعزيز استقلالية مؤسسات العدالة الدولية، وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية، بعدًا حاسمًا، سواء عبر توسيع ولايتها أو عبر إلزام الدول بالتعاون معها، بما يُضيّق هامش الإفلات من العقاب ويحوّل المساءلة من احتمالٍ نظري إلى واقعٍ ملموس.

غير أن هذا المسار، على أهميته، يظل ناقصًا ما لم يُرافقه تحولٌ أعمق في بنية التفكير السياسي الدولي، وتحديدًا في مفهوم السيادة ذاته. ولذلك، يصبح من الضروري إعادة تعريف السيادة باعتبارها مسؤولية قبل أن تكون امتيازًا، مسؤولية تفرض على الدولة حماية الإنسان لا التذرع بها لتبرير انتهاكه.

وإلى جانب ذلك، يبرز مسارٌ مكمّل لا يقل أهمية، يتمثل في إدماج قواعد القانون الدولي الإنساني ضمن التشريعات الوطنية، بحيث تتحول من التزامٍ خارجي إلى جزءٍ من البنية القانونية الداخلية للدول. فكلما ترسخت هذه القواعد في القضاء الوطني والمؤسسات التشريعية، باتت أكثر قدرةً على النفاذ وأكثر قابليةً لتفعيل المساءلة بحق الأفراد أيا كانت مواقعهم.

وفي ضوء التحديات التي أفرزتها التحولات المعاصرة في طبيعة النزاعات المسلحة، تبرز الحاجة إلى تطوير مقاربات قانونية أكثر مرونة وفاعلية، تكفل إخضاع مختلف أطراف النزاع لالتزامات القانون الإنساني، سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال استحداث آليات قانونية مناسبة، أو عبر توسيع نطاق المسؤولية الدولية ليشمل الدول التي تسمح بنشاط هذه الجماعات على أراضيها أو تقدم لها أشكالًا من الدعم أو الحماية.

وفي موازاة ذلك، لا يمكن إغفال الدور الحيوي للضغط الدولي متعدد المستويات، حيث يتكامل عمل المنظمات الدولية مع جهود المنظمات غير الحكومية، ويتعزز بتأثير الإعلام والرأي العام. فهذه القوى مجتمعة قادرة على تحويل الانتهاكات من أفعالٍ عابرة إلى أعباء سياسية وأخلاقية ثقيلة تدفع الدول إلى مراجعة سلوكها.

كما يظل الاستثمار في التثقيف والتدريب داخل المؤسسات العسكرية ركيزةً أساسية لضمان التطبيق الفعلي للقانون، بحيث تتحول قواعد القانون الدولي الإنساني إلى جزءٍ من العقيدة القتالية لا مجرد نصوصٍ نظرية.

ولا ينفصل عن ذلك تطوير أدوات الرصد والتوثيق باستخدام التقنيات الحديثة، من الأقمار الصناعية إلى الذكاء الاصطناعي، بما يسمح بتوثيق الانتهاكات بدقةٍ عالية ويغلق منافذ الإنكار ويمهّد لمساءلةٍ أكثر فعالية.

وتظل فاعلية هذه المسارات مرهونةً بالإرادة السياسية داخل بنية النظام الدولي؛ إذ إن استمرار توظيف القانون الدولي بوصفه أداةً انتقائية محكومة بموازين القوة يُفضي إلى إفراغه من طابعه الإلزامي وتقويض فعاليته العملية، في حين أن تبلور حدٍّ أدنى من التوافق الدولي حول مركزية حماية الإنسان كقيمة قانونية مشتركة من شأنه نقل القانون من مستوى القاعدة المعيارية إلى مستوى الإلزام النافذ المنتج للأثر.

وفي الختام، يظل القانون الدولي الإنساني مشروعًا معياريًا لضبط العنف وإخضاعه لحدوده الدنيا الإنسانية، غير أن مصيره يبقى معلّقًا بين مسارين: ترسيخٌ بوصفه أداة حمايةٍ ملزمة تُعيد تنظيم العلاقة بين القوة والقانون، أو انكشافٌ كإطارٍ معياري عاجز عن كبح اختلالات النظام الدولي؛ وبين هذين الحدّين يتحدد مستقبل الفعل القانوني الدولي ذاته بين إنسانيةٍ محميةٍ بالقانون، وقوةٍ منفلتةٍ من القيود.