وزير الخارجية السوداني: توصلنا لتفاهم مع موسكو بشأن اتفاقية القاعدة البحرية الروسية

أعلن وزير الخارجية علي يوسف الشريف، الأربعاء، أن موسكو والخرطوم توصلتا إلى تفاهم بشأن قاعدة البحرية الروسية في البحر الأحمر.

وقال الوزير،عقب محادثات مع نظيره الروسي سيرجي لافروف في موسكو، رداً على سؤال بشأن وضع الاتفاقية وعما إذا كانت هناك أي عقبات: “نحن متفقون تماماً في هذا الموضوع، ولا توجد أي عقبات.. لا توجد عقبات، نحن متفقون تماماً”.وكانت موسكو أعلنت عن مشروع اتفاق مع الخرطوم، لإنشاء مركز لوجستي للأسطول الروسي على الساحل السوداني في البحر الأحمر.وسيكون المركز بالقرب من ميناء بورتسودان، قادر على استيعاب ما يصل إلى 300 عسكري ومدني.

وأشار وزير الخارجية إلى الموقف الروسي “القوي” باستخدام حق النقض في مجلس الأمن الدولي، في نوفمبر الماضي، ضد مشروع القرار البريطاني، الذي يهدف إلى “التدخل في الشؤون الداخلية للسودان، وهي المرة الأولى التي يتم فيها استخدام حق النقض في قضية مرتبطة بالسودان”.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن روسيا تشعر بالقلق إزاء التطورات في السودان، وهي مستعدة للمساعدة في تسوية الوضع في البلاد.

ونقلت وكالة “تاس” عن لافروف قوله: “بالتأكيد، باعتبارنا أصدقاء جيدين، نشعر بالقلق إزاء تلك الأحداث الدرامية التي تتكشف في السودان هذه الأيام”، مشدداً على أن  موسكو إلى جانب القوى الدولية الأخرى تودّ تقديم المساعدة لنشر الاستقرار”.

وأضاف لافروف متحدثاً إلى نظيره السوداني: “سأكون ممتناً لتقييمك لما يجري ورؤيتك للخطوات الإضافية المحتملة في مصلحة تسهيل تسوية السلام في أسرع وقت”.

وبحسب وزير الخارجية الروسي، فإن محادثات موسكو توفر “فرصة جيدة لمناقشة قضايا إقليمية ودولية أخرى، وما هو مهم للغاية، قضايا التعاون الثنائي التي يعتمد استئنافها الكامل بالتأكيد على الشروط الأمنية”.

وقال لافروف إن “السودان شريكنا القديم في إفريقيا. وحافظنا على علاقات طيبة وودية تقليدية. وأسسنا حواراً سياسياً يعقد على فترات منتظمة. وهناك الكثير من الإمكانات الإيجابية لتعزيز العلاقات المتبادلة وتطوير التعاون المتبادل المنفعة في مختلف المجالات”.

وشدد على أن اللقاء مع نظيره السوداني كان “فرصة لاستئناف تعاوننا الثنائي بالكامل. وهذا يعتمد على الظروف الأمنية. وكل شيء مترابط في هذا الصدد”.

وأضاف لافروف أن هناك سبلاً لتطوير التعاون، مشيراً إلى أن العقوبات الغربية لا تساعد أحداً في العالم على تطوير العلاقات الاقتصادية؛ كما أن العقوبات تضر بالدول التي تفرضها.