الوثيقة الدستورية المعدلة تمنح قادة الجيش حق اختيار واقالة رئيس مجلس السيادة
تحصلت (الشرق) على أبرز التعديلات التي تم إجرائها في الوثيقة الدستورية والتي اجازها اجتماع مشترك الاربعاء بين مجلسي السيادة والوزراء.
وتضمنت التعديلات زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى 9 اعضاء بدلا عن 6 مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم ،وتم الاتفاق على زيادة مقاعد القوات المسلحة في مجلس السيادة مقعدين ليرتفع عددهم من 4 إلى 6 مقاعد .
وتضمنت التعديلات الدستورية التراجع عن تقليص عدد الوزارات والابقاء على 26 وزارة مع احتفاظ جوبا بحصتهم .
والغت الوثيقة وحذفت كلمة (الدعم السريع) من كل الوثيقة ،وعدلت البنود التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم لسريع والقوات النامية الأخرى لتصبح (القائد الأعلى للقوات النظامية).
ومنحت الوثيقة المعدلة قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة وصلاحية اعفائه ، وابقت الوثيقة على المجلس التشريعي وعدد مقاعده 300 مقعد ،واستعاضت عنه بمجلسي السيادي والوزراء لحين تكوينه .
وحددت الفترة الانتقالية بالوثيقة بـ39 شهرا تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة .